فشار از پائین کشمکش در بالا پیرامون دادن»محوز اول مه»!
در هفته های اخیر و بدنبال فرارسیدن اول مه روز جهانی کارگر بخش هایی از دار و دسته های حکومتی به سرکردگی خانه کارگریها به صرافت بحث «دادن مجوز برای راهپیمایی اول مه» افتاده اند. نفس طرح این بحث خود بیانگر وزن قدرتمند جنبش کارگری و ادامه اعتراضات بی قفه کارگران در هفته های اخیر می باشد که این موضوع را به بخش هایی از حکومت تحمیل کرده است. اوضاع زندگی و معیشت کارگران و بویژه دستمزدهای ناچیز آنقدر اسفناک است که بخش هایی از حکومت را ناچارا مجبور کرده لب به «انتقاد» بگشایند. این بخش حکومت در توجیه دلایل خود برای دادن مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر به «جلب توجه به مشکلات جامعه کارگری»، و پرداختن به آنها توسط حکومت برای جلوگیری از «بحرانهای اجتماعی» اشاره کرده است. خانه کارگریها، فراکسیون خط امامی های مجلس رژیم به همراه محسن رضایی فرمانده سابق سپاه، و برخی از باندهای گرد آمده در ارگانهای بانفوذ حکومتی، از جمله دار و دسته هایی هستند که بطور ضمنی دادن مجوز برای راهپیمایی کارگران در اول مه را تائید کرده و به دولت توصیه کرده اند که این اجازه را به کارگران بدهد.
در میان اهداف و نیات این بخش از حکومت، بویژه خانه کارگریها، در پیگیری این موضوع میتوان «نگرانی های» این دار و دسته را نیز مشاهده کرد. همه دار و دسته ها نگران «انفجار اجتماعی جامعه کارگری» بوده و برای کنترل و مهار این مسئله که می تواند برای حکومت خطرناک بشود، دست به کار شده اند. دست به کار شده اند تا با «مجوز حکومتی» اعتراضات اول مه را در مسیر اهداف و سیاستهای حکومت هدایت و کنترل و مهار نمایند. خانه کارگر و باندهای حمایت کننده اش دقیقا خطر را تشخیص داده اند. به همین خاطر است که برای «رفع خطر اول مه»، مثل سربازان گمنام امام زمانشان، در مقاطع حساس و تعیین کننده و بحرانی حکومت، در نظر دارند وارد صحنه بشوند. ترس و وحشت این جماعت و اعترافات برخی از عناصر مهم حکومت در مورد»خطر اول مه»هم قابل فهم می باشد.
این دار و دسته ها و بخشا کل حکومت این را می دانند که چه مجوز بدهند چه ندهند، مراسمهای اول مه برگزار خواهد شد. در نتیجه در برابر عمل انجام شده قرارگرفته و به تقلا افتاده اند تا جلوی رادیکالیزه شدن اعتراضات کارگری، بویژه مراسمهای اول مه را هر طوریکه شده بگیرند. ترس و وحشت از اول مه سراپای حکومت را به لرزه در آورده است. در این میان دولت و وزارت کشور هنوز رسما در مورد دادن مجوز موضعی نگرفته اند. اصرا و ابرام خانه کارگریها برای تعیین تکلیف این موضوع توسط دولت، تبدیل به یک بحث داغ باندهای حکومتی شده است.
اما در پس تمامی این تقلاهای خانه کارگریها و باندهای حکومتی و واکنششان به موضوع مجوز، اعتراف به یک واقعیت بزرگ و عظیم نهفته است. و آن قدرت اعتراضات روزمره و مبارزه کارگران است که در ابعاد اجتماعی در جریان می باشد. مبارزاتی که به اعتراف سران حکومت از «موضوع هسته ای» نیز خطرناکتر است. به گفته یک نماینده مجلس رژیم «بمب هسته ای کارگران» در بطن گرانی، دستمزدهای زیر خطر فقر و فلاکت، به مراتب خطرات جبران ناپذیرتری برای جمهوری اسلامی دارد تا موضوع هسته ای!
وحشت از اول مه و فشار از پائین کارگران، بالایی ها را به جان هم انداخته است. بالایی ها مجبور شده اند بحث دادن مجوز را باز نمایند. پائینی ها اصرار بر برپایی مراسمهای اول مه برای اعلام خواسته های برحق شان دارند. فشار از پایئن کارگران خانه کارگریها و کل حکومت را به چالش کشانده است. اهداف و سیاستهای خانه کارگریها ورژیم از قبول ضمنی دادن مجوز اول مه روشن است. مهار و کنترل اعتراضات کارگران در اول مه، سیاست عمومی همه دار و دسته های حکومتی می باشد. از سوی دیگر روشن است که کارگران و فعالین کارگری و بخشا تشکل های موجود دارند خودشان را برای اول مه با شکوه آماده می کنند. از این منظر اول مه می تواند به یک رویارویی بسیار مهم و تعیین کننده بین حکومت و طبقه کارگر تبدیل شود. رویارویی که کارگران و سیاست کارگری و دفاع از خواستها و مطالبات سرکوب شده کارگران را، یکبار دیگر جلوی حکومت قرار داده و برایش به صحنه می آید. رویارویی دنیای کار و سرمایه آن هم در وضعیتی که رژیم در آن بسر می برد، این توان و قابلیت را دارد که در پیوند با جنبش های اعتراضی دیگر جامعه، کارگران و خواستها و مطالباتشان را در صدر خواستهای مردم قرار داده و کل طبقه کارگر را در یک جهش سیاسی مهم به عنوان فاکتور تعیین کننده سیاست در جامعه مطرح کند، و تغییر از منظر کارگران را در برابر جامعه قرار بدهد. اول مه امسال از هر نظر مهم و تعیین کننده می باشد.
دعوای دزدان حکومتی بر سرتصاحب سرمایه تامین اجتماعی!
موضوع انتصاب مرتضوی به سمت مسئول تامین اجتماعی و مسائل حول و حوش آن، تهدیدات باندهای دیگر حکومت، بویژه مجلسی ها درباره استیصاح وزیر کار، تاکیدات احمدی نژاد مبنی بر اینکه «قولی به مجلس درباره برداشتن مرتضوی نداده»، پادر میانی حداد عادل برای حل و فصل ماجرا، اصرار برخی از اصولگرایان حکومتی مبنی بر برداشتن مرتضوی متهم کهریزک از تامین اجتماعی و…، کماکان یک موضوع داغ دعواهای باندهای حکومتی می باشد.
درهفته گذشته نیزخط و نشان کشیدنهای دار و دسته های حکومتی برعلیه یکدیگر بر سر انتصاب مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی ادامه داشت. اصولگرایان حکومتی کماکان بر تهدید خود یا برداشتن مرتضوی و یا استیضاح وزیر کار اصرار دارند. احمدی نژاد و تامین اجتماعی و خانه کارگر بر این انتصاب پای می فشارند. بر اساس آخرین خبری که روز یکشنبه از زبان حداد عادل اعلام شد، تاکید شده که گویا مرتضوی به وی خبر داده که به تامین اجتماعی نمی رود و در خانه می ماند! در هیاهوی این اخبار حکومتی اما یکی از نمایندگان مجلس رژیم به نکته ای اشاره کرده که جالب است. وی گفته است که هر بلایی بر سر مرتضوی بیاید، بدهی دولت به تامین اجتماعی باید پرداخت بشود. با طرح این موضوع در مجلس، موضوع زد وبندهای دولت و مرتضوی و باندهای قدرتمند اقتصادی که پشت سر این ماجرا قرار دارند، خبر از ابعاد ماستمالی کردن بدهی های کلان دولت به تامین اجتماعی در صورت حتمی شدن ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی دارد. بر اساس گزارشات مرکز پژوهش های مجلس که توکلی در راس آن قرار دارد، دولت در نظر دارد با دستکاری در اطلاعات وآمارهای بیمه شدگان تامین اجتماعی و با تهیه کردن صورت حساب های هزینه های پرداخت شده توسط سازمان تامین اجتماعی، و تراشیدن و درست کردن صورت حسابهایی جعلی، ادعاهای بدهکاری دولت به تامین اجتماعی را «راست وریست» کرده و بالاخره سرمایه هزاران میلیارد تومانی این سازمان را بالابکشد. از نظر برخی نمایندگان مجلس این توافق و زد و بندی است که بین دولت، مرتضوی و خانه کارگریها صورت گرفته است. حتی عناصری از خانه کارگر اعلام کرده اند که این ماجرا در جهت و راستای «حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال» مهم بوده و بدین ترتیب دست دولت در حمایت از تولید داخلی باز می شود تا دولت برنامه های رشد و توسعه اقتصادی اش را بهتر به پیش ببرد. در لابلای این اخبار ابعاد ساخت و پاخت دولتی ها با تامین اجتماعی ومرتضوی در برابر مجلسی ها برملا می شود. در پس موضوع انتصاب مرتضوی به تامین اجتماعی، تقلاها و تلاش های گسترده باندهای حکومتی در تصاحب و دست گذاشتن روی سرمایه هزاران میلیاردتومانی این سازمان و دزدی های کلان قرار دارد. تا به امروز ظاهرا دولتی ها تسلط کامل بر ماجرا دارند. ولی باندهای رقیب هم در تقلا بوده و هستند در ماجرای تقسیم سرمایه و دزدیهای در حال جریان، سهمی برای خود دست و پا نمایند.
در حول و حوش همین دعواهای دزدان رنگارنگ حکومتی است که موضوع انتصاب مرتضوی و دفاع احمدی نژاد از وی، ظاهرا برگ برنده دولتی ها در مقابل فشارهای مجلس به دولت به کار گرفته می شود. تاکتیک دولتی ها کش ندان موضوع و کنار آمدن با مجلس در قبال دادن تضمینهایی از طرف مجلس به احمدی نژاد مبنی بر دخالت نکردن در امور دولت می باشد. اینکه این تاکتیک دولت تا چه اندازه واقعی است، خود بحث دیگری است. لازم به یاد آوری است که هواداران دولت در مجلس بعد از انتخابات ضعیفت تر شده و اصولگرایان دست بالا را پیدا کرده اند. و این کار دولت را کمی مشکل تر کرده است.
اینکه دعواهای دولتی ها و مجلسی ها به کجا خواهد رسید، و کدامیک دست بالاتر را پیدا خواهند کرد، خود موضوع ثانوی است. مسئله مهم در این ماجرا سازمان دادن دزدیهای قانونی و شرعی کل حکومت جمهوری اسلامی از هر باند و دار و دسته اش در بالا کشیدن هزاران میلیارد پول و سرمایه که حاصل کار کارگران و مردم است، می باشد. حکومت دزدان وقاتلان مردم بی شرمانه و با وقاحتی آمیخته به افتخار، از ابعاد این دزدیها پرده بر می دارند. از نظر مردم دزدان گرد آمده و منصوب شده توسط احمدی نژاد و مرتضوی در تامین اجتماعی، کل مافیای بزرگ اقتصادی هستند که یک سرشان به دولت و سر دیگر شان به سایر باندهای بانفود جمهوری اسلامی وصل می باشد. دعوا در اساس بر سر سرمایه این سازمان و بالاکشیدن پول مردم بوده و حول اینکه سهم کدام باند حکومت چقدر باید باشد، دور می زند.
رضا شهابی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد!
در این هفته و در ادامه دستگیری و محاکمه فعالین کارگری ، رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، توسط دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به شش سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت محکوم شد.
رضا شهابی روز ٢٢ خرداد سال ٨٩ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان بوده است. اتهام اصلی وی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» می باشد. دادگاه رژیم در کنار این اتهام به رضا شهابی، اتهام دیگری به بهانه «تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» برای وی دست و پا کرده و در مجموع وی را به شش سال زندان محکوم کرد.
دستگیری و محاکمه فعالین کارگری در آستانه اول مه سیاست همیشگی جمهوری اسلامی در ایجاد جو رعب وحشت در میان کارگران به قصد تشدید سرکوب فعالیتهای کارگران می باشد. هر سال با نزدیک شدن اول مه رژیم جمهوری اسلامی بساط محاکمات کارگران را پهن کرده، تعدادی را دستگیر و به زندان می اندازد، تعدادی را از فعالیتهای اجتماعی محروم می نماید. این سیاست کثیف جمهوری اسلامی در برخورد به فعالین کارگری شناخته شده در آستانه اول مه می باشد. سیاستی که در نهایت سرکوب کل کارگران را در سر می پروراند. دستگیری و زندانی کردن کارگران را باید بشدت محکوم کرد. همه کارگران و فعالین دستگیر شده باید فورا و بدون قید و شرط با پرداخت خسارات وارده به دستگیرشدگان، آزاد شوند. جمهوری اسلامی مسئول سلامت، امنیت و جان دستگیرشدگان از جمله رضا شهابی می باشد. لازم به توضیح است که رضا شهابی از بیماری های جسمی متعددی رنج می برد و امکان فلج شدن نیمی از بدن او وجود دارد. این در حالی است که به گفته خانواده رضا شهابی، پزشکان معالج وی گفته اند که او به مرخصی پزشکی و نیز عمل جراحی نیاز مبرم دارد. اما رژیم جانوران اسلامی نه اجازه معالجه به وی میدهد و نه امکان ملاقات و دسترسی به وی را به خانواده اش می دهد. اگر کسی قرار است محاکمه شود این سران حکومت و سرکوبگران کارگران می باشند نه مدافعین حقوق کارگران. رضا شهابی باید فورا آزاد گردد. لازم به توضیح است که علاوه بر رضا شهابی، شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده و تعداد دیگری از فعالین کارگری به اتهام های واهی «امنیتی» توسط جمهوری اسلامی دستگیر و در زندان بسر می برند. مبارزه برای آزادی کارگران دستگیرشده باید یک خواست و مطالبه کارگران در تجمعات و اعتراضات اول مه باشد. نباید اجازه داد جانیان اسلامی سرمایه فعالین کارگری را دستگیرو به زندان بیندازند. آزادی کارگران دستگیر شده امر کارگران و مبارزه شان می باشد.*
کارگر کمونیست ٢٠٥
نکته اصلی
محمد شکوهی 