مرتضوی، جمهوری اسلامی کهریزکها

مرتضوی، جمهوری اسلامی کهریزکها

 اواسط هفته ای که گذشت جلسه دادگاه جنایات کهریزک برگزار شد. مرتضوی متهم ردیف اول قبلا درخواست دوساعت وقت برا ی ارائه «دفاعیاتش» کرده بود. قاضی سراج که مسئول رسیدگی به این پرونده است، وقت کافی به مرتضوی داد. مرتضوی با رد تمام اتهامات وارده، از جنایاتش در بازداشتگاه کهریزک دفاع کرد.

سعید مرتضوی گفت: «از اقدامات انجام‌شده پشیمان نیستم و به تکلیف عمل کرده‌ام». کسی را که در اغتشاش علیه نظام و حکومت اقدام می‌کند به هتل پنج‌ستاره نمی‌برند، بلکه باید با او به گونه‌ای برخورد شود که از کرده خود پشیمان شود. اگر دادگاه حکمی علیه من صادر کند، تمکین نخواهم کرد. در موضوع کهریزک عنوان می‌شود که سه ‌نفر جان باختند که رسانه‌ها تصویر دارند و براساس گزارش پزشکی قانونی در کهریزک این سه نفر هیچگونه ضرب ‌وشتم حادی که منجر به مرگ شود نداشته‌اند. درباره فوت سه‌ نفر در کهریزک که عنوان می‌شود با ضرب‌وشتم ماموران زندان کهریزک فوت شده‌اند، اصلا چنین چیزی صحت ندارد.» مرتضوی علت مرگ محمد کامرانی را قصور پزشکی دانست و گفت: «در زندان به هیچ‌یک از این سه‌نفر ضربه‌ای وارد نشده است که منجر به فوت شود و در فوت کامرانی نیز قصور پزشکی بوده است که در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا نیز این معضل وجود دارد». او با بیان اینکه به تکلیف خود عمل کرده است گفت: «ما به عنوان دادستان به تکلیف خود عمل کرده‌ایم و هیچ‌وقت نیز از کرده خود پشیمان نیستیم.»

اینها بخش هایی از»دفاعیات» مرتضوی می باشد که در دفاع از جنایاتش و در رد اتهامات
وارده گفته است. مرتضوی در حاشیه امن شخص خامنه ای و بیت رهبری و محافل بانفوذ باندهای دولتی قرار دارد که تمام سعی و تلاششان را به کار گرفته اند تا این جانی را تبرئه نمایند. بعد از گذشت چهار سال از جنایات کهریزک، سیاست بیت رهبری و باندهای حامی اش، کش دادن دادگاه، جعل اسناد و مدارک تقلبی برای اثبات بی گناهی شان، سازمان دادن و آوردن ساندیس خورهای همکار جنایاتشان در کهریزک، به عنوان «شاهد» و خط و نشان کشیدن برای بازماندگان کشته شدگان کهریزک، بوده است. بعد از گذشت چهار سال اکنون دیگر کل نظام، از خامنه ای و بیت رهبری وسیستم قضایی و دولت احمدی نژاد، تصمیم جدی گرفته اند که پرونده را با اعمال نفوذ و توصیه های خامنه ای، هر چه زودتر مختومه اعلام نمایند. روند کلی سه دادگاه اخیر که در طول دو هفته گذشته برگزار شده، این موضوع را تائید می کند.

جمهوری اسلامی و همه باندهایش دردفاع از مرتضوی و به طریق اولی در دفاع از جنایاتش در کهریزک بخط شده اند. مرتضوی و دهها مرتضوی دیگر در طول سه دهه گذشته جمهوری اسلامی راساخته و «خدمات ارزنده ای» به این نظام کثیف داده اند. امثال وی با حمایت های کامل همه رهبران و دولت های بر سر کار آمده در طول سه دهه گذشته، بربریت، جنایات و ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی را ساخته و هدایت کرده اند. جمهوری اسلامی، رژیم مرتضوی ها، لاجوردیها، نیری ها، موسوی اردبیلی ها، ری شهریها، خلخالی ها و دهها و صدها جنایتکار و آدمکش حرفه ای است که در طول سه دهه گذشته، نظام کثیف را ساخته و بر گرده مردم ایران تحمیل کرده اند. در راس این دستگاه آدمکش و بربریت اسلامی عاملان و آمران کشتار سه دهه گذشته خمینی، خامنه ای، رفسنجانی، دولتهایشان و باندهای پرقدرت قرار داشته و دارند. اکثریت مسئولان و مقامات بلند پایه رژیم پرونده خونینی همانند مرتضوی دارند. آنها که در راس نظام قرار دارند، همه جانیان و مرتضوی های سه دهه گذشته می باشند. انتظار محاکمه و رسیدگی به جرایم آنها توسط حکومت جنایتکاران، انتظاری عبث و بیهوده می باشد. دادگاه کهریزک هیچ حکمی در باره این جانیان صادر نخواهد کرد. چرا که محاکمه و صدورهر حکمی علیه مرتضوی، بر علیه خود جمهوری اسلامی می باشد. مرتضوی در کنار همه سران و مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته باید دستگیر و به اتهام ارتکاب جنایت برعلیه بشریت محاکمه شوند.

دوقطبی خامنه ای- رفسنجانی!

با اعلام نتایج بررسی صلاحیتهای کاندیداهای حکومتی توسط شورای نگهبان و رد صلاحیت رفسنجانی و مشایی و حذف یک قطب حکومت از نمایش انتخاباتی، بحران جمهوری اسلامی و اختلافات باندهای آن وارد مرحله جدیدی شده است. آرایش دار و دسته های حکومتی به هم ریخته تر شده و صف بندیهای اصلاح طلب و اصولگرا و باندهای حول و حوش این دو جریان اصلی حکومتی در حال پوست اندازی می باشند. به جای دسته بندیها، جناح بندیها، خط و خطوط قبلی، با هر درجه از دوری و نزدیکیشان به ولی فقیه، دو قطب بندی جدید در راس نظام در حال شکل گیری است. دو قطبی که از بسیاری جهات با جناح بندیها و دسته بندیهای سه دهه گذشته جمهوری اسلامی متفاوت است. قطب خامنه ای و قطب رفسنجانی.
علائم وشواهد شکل گیری این دو قطب که در اساس ایجاد شکاف بسیارجدی تری در راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی است، در طول این چند روز بیشتر بروز کرده است. مهمترین مختصات و وجوه تمایزات دو قطب جدید در حال شکل گیری بطور خلاصه اینها می باشند.

قطب خامنه ای: مشخصه اصلی این قطب محور قرار گرفتن خامنه ای و ولایت مطلقه فقیه اش می باشد. همه موافقان ولایت فقیه ناچارند حولش جمع شوند. اگر نه خارج نظام محسوب خواهند شد. هر کس و در هر مقامی ذره ای در این امر شک کند، از ولایت خروج کرده است. در راس سیاستهای هویتی این قطب، نفی موضوع رابطه با آمریکا و غرب، حمایت از تروریسم اسلامی و جریانات تروریست در منطقه از عراق و افغانستان گرفته تا فلسطین، تاکید بر سیاست نابودی اسرائیل، در دست گرفتن اهرم هسته ای و رجزخوانی های هسته ای، حمایت از رژیم اسدقرار دارد.
در عرصه هرم قدرت حکومتی تلاش برای در دست گرفتن تمام قدرت و اهرم های نظام توسط باندهای دور و بر خامنه ای حول محور التزام به ولایت مطلقه فقیه خامنه ای. تمام ارگانها و زیر مجموعه های کل نظام در حال بخط شدن کامل حول خامنه ا ی هستند. تعیین تکلیف و کنار گذاشتن همه ناراضیان و نق زنهای وابسته و متعلق به صفبندیهای تا کنونی رژیم از همه ارکان قدرت از مسائل عاجل این قطب است. در همین رابطه ساختارهای تاکنونی دولت، مجلس و ارگانهای اجرایی رژیم بشدت در حال تطبیق دادن خود با سیاستهای خامنه ای می باشند. در غیر این صورت شامل تصفیه های او خواهند شد.
در عرصه اقتصاد و سیاستهای اقتصادی، تازه اگر اساسا مسئله اش باشد، ادامه سیاستهای تاکنونی رژیم و تداوم فقر و فلاکت است. عرصه ای که وجه مشخصه اصلی قطب دیگر هم هست.
نمایش انتخابات 92 رژیم، تعیین تکلیف نهایی با مخالفان خامنه ای در درون حکومت، تصیفه آنها، از رد صلاحیتها گرفته تا خط و نشان کشیدن برعلیه باندهای دیگر مخالف خامنه ای، مسئله محوری این قطب است. سپاه،بسیج و نیروی انتظامی و ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و … همه مشغول بیعت مجدد با خامنه ای هستند. شعار فعلی این قطب قبضه کردن همه قدرت نظام در دست خامنه ای و ولی فقیه، زدن مخالفان و شکل دادن به جمهوری اسلامی مورد نظر خامنه ای است. سیاست سرکوب شدید مردم وجه مکمل این سیاست است.
قطب رفسنجانی: مهمترین مشخصه این باند «نق زدن» های سه دهه گذشته در باره حدود و اختیارات ولی فقیه و مهار آن در چارچوب قانون اساسی رژیم بوده است. امروزی کردن ولایت فقیه، تلاش برای مهار قدرت مطلقه ولی فقیه و نهایتا اگر ممکن شد به گفته نظریه پردازانش،» مصلحتی کردن آن با توجه به وضعیت مشخص نظام در هر دوران»، مشورتی کردن قدرت آن، بخشا دوره ای کردن این مقام با استفاده از آخوندهای کله گنده دیگر حکومت به غیر از خامنه ای، شکل دادن به دولت و ارگانهای حاکمیت رژیم حول این گرایش، بازگرداندن قدرت و اختیارات رژیم به مجلس و دولت است.
این گرایش از بدو شکل گیری جمهوری اسلامی در حکومت وجود داشته و مدافعانی برای خود داشته است. در مقاطعی اینها حتی دست بالا پیدا کرده ولی نهایتا در مقابل باند هواداران خمینی و بعدها خامنه ای و ولایتش، ناچاربه عقب نشینی شده اند. دوره خمینی و انتصاب منتظری به عنوان جانشین ولی فقیه و دعواهای آن دوره نمونه این تنش است. با این تفاوت که نه جمهوری اسلامی امروز رژیم دهه 60 با خمینی می باشد، و نه رفسنحانی میتواند منتظری این دوره باشد.
در عرصه اقتصاد و سیاست اینها «پراگماتیسم اسلامی و لیبرالیسم اقتصادی» جهت گیری محوری شان بوده است. در عرصه سیاست خارجی تلاش و تقلا برای نزدیکی به غرب و بهبود رابطه با آمریکا، و یا سیاست «تشنج زدایی مصلحتی»، همگرایی با غرب در مسائل منطقه ای و کانون های بحرانی، از عراق و افغانستان تا فلسیطن و … التزام کمتر به ادعاهای صدور انقلاب اسلامی خمینی، و دخالت «کنترل شده» در بحرانهای منطقه ای، برای تضمین زد و بند با غرب و بویژه آمریکا برای گرفتن امتیازاتی که از نظر اینها برای» بقای نظام » لازم است، از مواضع اینها بوده است. در عرصه اقتصادی و سیاستهای اقتصادی این جریان کلا همیشه در حکومت حضور داشته و سیاستهایش شکست خورده و امتحان پس داده اند. اقتصاد فعلا معضل این قطب نیست. فعلا برای بقایش در حکومت میجنگد. تازه اگر بتواند و به آنجا برسد. رفسنحانی و باندهای دور و بر او ظاهرا دارند متوجه میشوند که خامنه ای و ولایت فقیه با اینها سرشوخی ندارد و در صدد ایجاد محدودیت های هر چه بیشتر، راندن از دامن نظام، انحرافی نامیدن و در نهایت در فکر تعیین تکلیف نهایی با اینها بر آمده است. رد صلاحیت رفسنجانی و مشایی به عنوان دو چهره شاخص این جریان و تعرض به باند های گردآمده در دولت احمدی نژاد، استارت تعرض قطب خامنه ای علیه قطب دور و بر رفسنجانی در پروسه نمایش انتخابات 92 است.
از نظر حضور داشتن در هرم قدرت، روز به بروز موقعیت و جایگاه این باندها ضعیف تر شده و بخشار کنار گذاشته شده اند. با روی کار آمدن احمدی نژاد در 8 سال پیش و حمایت خامنه ای از وی، بساط اصلاح طلبان و نق زدن ها علیه خامنه ای و سیاستهای آنها در هم ریخته تر شد و پروژه مبارزه خامنه ای و هوادارانش با فتنه گران و منحرفین، رسما کلید خورد. اینها اولین ضربه را آن موقع از باند خامنه ای خورده و به لاک خود رفتند. رفسنجانی مورد غضب خامنه ای قرار گرفته و از سران فتنه نامیده شده و موسوی و کروبی به زندان رفتند و با این تعرض کل پروژه اصلاح رژیم و بازگرداندنش به دوران» طلایی امام » شکست خورد. این اولین و مهمترین رویارویی خامنه ای با کل باندها و دار و دسته های گرد آمده حول و حوش رفسنجانی، موسوی و کروبی بود. از همه مهمتر اعتراضات سال 88 و به میدان آمدن مردم برعلیه هر دو باند حکومت، دعواهای این دار و دسته ها را تشدید کرد. باند خامنه ای سیاست سرکوب اعتراضات را در دستور خود گذاشت. باند های دور و بر رفسنجانی، موسوی،کروبی و خاتمی، فتنه گران و حامیان فتنه خطاب شدند و به پستوها و حیات خلوت های نظام رانده شدند. خامنه ای احمدی نژاد را در مقابل اینها قرار داد. بدین ترتیب خامنه ای در مقام ناجی نظام با این باندها بدون تعارف مقابله کرد و اینها را به حاشیه راند و توانست موقتا هم شده، نظام را از خطر سرنگونی نجات داده و در دعواهای درونی باندهای رژیم دست بالارا پیدا کند.
با رسیدن موعد نمایش انتخابات 92 اکنون بعد از 8 سال سکوت و رکود و انزوا، دوباره باند رفسنجانی با تمام زیر مجموعه های رنگارنگش، در داخل و خارج حکومت، در صدد ظاهر شدن در انتخابات و جمع و جور کردن خود در مقابل خامنه ای برآمدند که در اولین تعرض خامنه ای و شورای نگهبانش، حذف شده و بی افق تر از هر زمانی فعلا به خلسه افتاده و هر لحظه منتظر اتمام حجت خامنه ای با خودشان می باشند. وضعیت دولت احمدی نژاد و باندهایش هم شامل این برخورد خامنه ای است. اینها خلاصه ای از مشاهدات و روندهایی است که در هر حال شکل گیری در صف بندیهای درون نظام است.

sarane-nezam-image001وجوه مشترک دو قطب کدام است؟
وجه مشترک این دو قطب قبل از هرچیز حفظ نظام به هر قیمت است. سیاست حفظ نظام و سالم عبور دادن نظام از مخاطراتی که تهدیدش می کند، مشغله همیشگی این دو قطب بوده است. در نتیجه هر دو قطب سیاست سرکوب واحدی را دنبال میکنند. مقابله با اعتراضات مردم با استفاده از همه ظرفیتهای سرکوب ماشین آدمکشی.
خطر اصلی برای اینها کماکان خطر به میدان آمدن مردم و دخالت در اوضاع و نهایتا به زیر کشیدن حکومت است. هر دو قطب هم روی این امر توافق کامل دارند. هر دو قطب به خوبی میدانند که اگر مردم به صحنه بیاند آن هم در این وضعیتی که کل نظام در آن گرفتار شده است، روند اوضاع به کلی عوض خواهد شد. خطر به میدان آمدن انقلاب مردم، آن فاکتور اساسی است، که احتمال یکی شدن این دو قطب در برابر مردم و انقلابشان را در دستور اینها خواهد گذاشت. در این مورد هیج شکی نیست. به عبارتی شبح انقلاب و اعتراض مردم بر سر هر دو قطب به حرکت در آمده است. اما پروسه یکی شدن اینها در سرکوب انقلاب و اعتراض مردم، با توجه به اختلافات حاد کنونی از همیشه دشوارتر است.
خلاصه کنم، دو قطبی رفسنجانی- خامنه ای در حال شکل گیری و تکمیل شدن است. اختلافات باندها و دار و دسته های رنگارنگ حکومت و خارج حکومت و جناح بندیهای آنها در حال تغییر شکل دادن است. مخالفان و موافقان ولی فقیه در برابر همدیگر دارند صف آرایی می کنند. سوال این است: جمهوری اسلامی با خامنه ای، یا جمهوری اسلامی بدون خامنه ای با رفسنجانی. حول این دو عنصر اصلی حکومت، جمهوری اسلامی و باندهایش در حال پوست اندازی و تطبیق خود برای عبور دادن نظام از خطر انقلاب مردم و معضلاتش هستند. تجربه نشان داده است که گذر از بحرانهای این چنینی حکومتی همیشه راحت نبوده است. دوره خمینی و جانشینی منتظری و دعواهای آن دوره، اثرات و تبعات خودش را بر کل حکومت، بیش از دو دهه برجا گذاشت. ولی امروز نه خامنه ای موقعیت خمینی را دارد و نه رفسنجانی میتواند منتظری بشود. و مهمتر از همه مردم ایران هم مردم دهه 60 نیستند و بویژه با توجه به وضعیت بسیار شکننده هر دو قطب در برابر خطر انقلاب مردم و خطر وارد شدن مردم به دخالت در اوضاع، گذر جمهوری اسلامی از این بحران کار ساده ای نخواهد بود. در این اوضاع و احوال مردم هم ساکت و نظاره گر بی تفاوت نیستند. در بطن این قطب بندیهای جدید بحران حکومتی جمهوری اسلامی نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه شدید تر شده و ابعاد و اشکال دیگری به خود خواهد گرفت. تعیین تکلیف این دو قطب با همدیگر بر سر قبضه کردن تمام قدرت در دست یک باند حکومت، یک جنگ واقعی است که آغاز شده است. تصیفه حکومت، دستگیریهای گسترده از صفوف حکومت، تعیین تکلیف با قطب رفسنجانی و بخشا باند دولتی ها و احمدی نژاد، بسرعت در دستور قرار میگیرد. این جنگ آغاز شده ولی الزاما پیروز این جنگ دو قطب نخواهند بود. بر متن تعمیق بحران سیاسی، انقلاب مردم در کمین این دو قطب نشسته و مترصد فرصت برای وارد کردن ضربه نهایی به جمهوری اسلامی و تعیین تکلیف نهایی می باشد. جامعه ایران در آستانه تحولات مهم و تعیین کننده ای قرار گرفته است. تحولاتی که از نظر مردم فقط و فقط میتواند بابه میدان آمدن طبقه کارگر و توده های میلیونی مردم و به نفع اکثریت مردم خاتمه یابد.

سوریه در هفته ای که گذشت!

 اوضاع سوریه مدتهاست که روند یک جنگ داخلی تمام عیاررا به خود گرفته است. رژیم اسد با بربریت و وحشیگری به سرکوب مردم ادامه میدهد. متقابلا مخالفان رژیم نیز در سراسرکشور وارد جنگ برعلیه رژیم شده اند. از حدود یک سال پیش و با ادامه سرکوبهای گسترده رژیم، چندین گروه تروریست اسلام گرای سلفی و وهابی وارد صحنه جنگ داخلی در سوریه شده اند. این جریانات و دار و دسته های تروریست اسلامی مورد حمایت حکومتهای عربستان و قطر بوده و با حمایتهای وسیع رژیم های مرتجع این کشورها، تبدیل به فاکتور تعیین کننده و خطرناکی در روند اوضاع سوریه شده اند.

براساس اخبار و گزارشات بیش از ۴۵ هزار نیروی مسلح اسلامیست از تیره و تبارهای رنگارنگ جریانات اسلامی وابسته به سلفی ها و وهابی های عربستان، به همراه گروه القاعده، وارد جنگ شده اند. مناطق تحت نفود این دار و دسته های شهرهای حمص، الرستن، دیرالزور و مناطق دیگر سوریه هستند، می باشد. در بخش هایی از مناطق یاد شده جریانات تروریست اسلامی عملا حکومت میکنند و در صدد جاری کردن قوانین ارتجاعی و ضد زن اسلامی بر آمده اند.

در این میان جبهه اصلی مخالفان رژیم، «ائتلاف ملی سوریه» که مورد حمایت آمریکا و غرب می باشد به همراه «ارتش آزاد سوریه» که بازوی نظامی آن است، در برابر گسترش فعالیتهای جریانات تروریست اسلامی ساکت نشسته و بخشا با این توجیه که اینها هم برعلیه رژیم دیکتاتوری اسد می جنگند، دست این باندهای سیاهی را باز گذاشته اند. این برخورد به جریانات اسلامی، به گفته برخی از دار و دسته های اپوزیسیون هوادار آمریکا و غرب در سوریه، باعث شد که سازمان ملل، آمریکا و غرب  موضوع حمایت های تسلیحاتی و نظامی از اپوزیسیون را جدی نگرفته و خواهان روشن شدن موضع نیروهای ائتلاف هوادار آمریکا و غرب بشوند. آمریکا و غرب می گویند که مسلح کردن مخالفان باعث تقویت جریانات تروریست اسلامی میشود، لذا فعلا دست به این کار کمتر می زنند. در این میان سازمان ملل و گروههای مدافع حقوق بشر در سوریه و در خارج کشور، ضمن ابراز نگرانی از گسترش فعالیتهای دار و دسته های تروریست اسلامی سلفی و القاعده در سوریه، خواهان مرزبندی روشن اتئلاف مخالفان با این باندها شده اند. با حمایت های عربستان و قطر باندهای تروریست اسلامگرای سلفی و وهابی تبدیل به وزنه تعیین کنننده در اوضاع سوریه و در جنگ بر علیه رژیم اسد شده اند. در کنار این تقلاهای باندهای تروریست اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی به حمایت همه جانبه خود از رژیم اسد ادامه میدهد. سیاست رژیم جنگیدن در کنار رژیم و در سرکوب مردم سوریه برای رقابت با رژیم های عربستان و قطر می باشد. جمهوری اسلامی خود یک پای جنایات و سرکوبهای گسترده در سوریه می باشد.

همزمان با ادامه جنگ، جنایات جنگی دوطرف نیز ابعاد تازه ای به خود گرفته است. کشتار و انتقامجویی، شکنجه واعدام ها در ملاء عام به همراه آتش زدن خانه ها و مزارع متعلق به طرف های درگیر، صحنه های تکان دهنده و ب وحشیانه ای است که هر روزه در سوریه تکرار میشود. بربریت و وحشیگری رژیم اسد در سرکوب مردم، بهانه و توجیهی در دست دار و دسته های مسلح اسلامی رنگارنگ شده تا جریانات مخالف بویژه اسلامگراها دست به هر جنایتی بزنند. در یک نمونه از این جنایات وحشیانه رهبر یک باند تروریست اسلامگرای سلفی بعد از کشته شدن یک سرباز ارتش، قلب وی را درآورده و میخورد، فیلم این توحش بسرعت روی سایت های مختلف اینترنتی قرار دارد.

علاوه بر جنگ زمینی رژیم برعلیه مخالفان، بمباران شهرها ادامه دارد. در ادامه بمبارانها، رژیم اسد حدود ۴ هفته پیش از گازهای سمی برعلیه مردم غیرنظامی استفاده کرده است. براساس گزارشات منتشر شده در ماه آوریل، شهر «سراقب» در جنوب غربی حلب زیر بمباران هلی‌کوپترهای ارتش قرارگرفته و حداقل دو مخزن به روی شهر انداخته‌اند که حاوی گازهای سمی بوده است. پزشکان بیمارستان شهر گفته‌اند که هشت بیمار مبتلا به مشکلات تنفسی را بعد از این حمله در بیمارستان بستری کردند. احتمال استفاده رژیم از سلاح های شیمیایی و گازهای سمی برعلیه مردم شهرها وجود دارد. رژیم برای رد گم کردن متقابلا مخالفان را به استفاده از سلاح های شیمیایی متهم کرده است. موضوع استفاده از سلاح شیمیایی با اعتراضات کشورهای غربی روبرو شده و سازمان ملل هیاتی را برای تحقیق در این مورد تشکیل داد و از رژیم اسد درخواست کرد که به این هیات اجازه سفر به سوریه بدهد که رژیم با آن مخالفت می کند.

از سوی دیگر تلاش ها و تقلاهای آمریکا و متحدانش برای برگزاری کنفرانسی در مورد «بحران سوریه» ادامه دارد. روسیه بطور ضمنی اعلام کرده که در نظر دارد با آمریکا در مورد بحران سوریه همکاریهایی را آغاز نماید. رایزنی های مقامات آمریکا و روسیه در مورد برگزاری کنفرانس ادامه دارد. در همین رابطه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه شنبه این هفته گفت: «انتظار دارد که دولت سوریه و نمایندگان اصلی اپوزیسیون آن کشور اوایل ماه ژوئن (ماه آینده) تشکیل جلسه دهند». سیاست آمریکا شریک کردن رژیم اسد و بخش هایی از آن در کنفرانس مذکور می باشد. کنفرانسی که به اعتراف غرب و آمریکا بدون شرکت بخش هایی از رژیم اسد، برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای سوریه، موفقیتی نخواهد داشت. رژیم اسد در واکنش به این خبر گفته است که خواهان تحقیقات بیشتر در مورد این کنفرانس می باشد.

این هفته سازمان ملل قطعنامه ای در محکومیت رژیم اسد تصویب کرد. این قطعنامه می گوید: «اپوزیسیون سوریه به عنوان بخشی از گفت و گوی مهم سیاسی که میان گروه های گوناگون فعال یا موثر در آن کشور به جریان افتاده، اهمیت فراوان دارد و پذیرفته شدن اپوزیسیون سوریه در سطح بین المللی نشانی از آن است که این گروه نماینده عده زیادی از مردم سوریه است. قطعنامه «گذار سیاسی» را بهترین راه حل صلح آمیز برای خاتمه بحران سوریه دانسته است. این قطعنامه در عین حال حکومت سوریه را به دلیل استفاده از تسلیحات سنگین علیه غیرنظامیان و آنچه «نقص سازمان‌یافته حقوق بشر و آزادی های بینادین» خوانده، به شدت محکوم کرده و از افزایش سریع تعداد تلفات ابراز انزجار کرده است.

و بالاخره اینکه اواسط این هفته سازمان ملل اعلام کرد که در دوسال و نیم گذشته بیش از ۸۰ هزار نفر در سوریه کشته شده اند. مخالفان رژیم متقابلا آمار تلفات را بالای ۹۰ هزار نفر اعلام کرده اند.

آمار تلفات قبل از ماه اکتبر سال ۲۰۱۲، قبل از آغاز درگیریهای مسلحانه مخالفان بر علیه رژیم که عمدتا دراثر سرکوبهای گسترده تظاهراتها و اعتصابات مردم بوده است، رقمی نزدیک به ۶ هزار نفر بوده است. بدین ترتیب از آغاز جنگ داخلی از اکتبر سال ۲۰۱۲ به این طرف بیش از ۷۴ هزار نفر کشته شده اند. بیشترین این تلفات در جریان بمباران شهرها و مناطق مسکونی توسط رژیم بوده است.

در کنار این ارقام وحشتناک تلفات کشته شدگان، بیش از ۲۰۰ هزار نفر زخمی ونزدیک به  ۳ میلیون نفر از مردم در داخل کشور آواره شده اند. رقمی نزدیک به یک میلیون نفر به کشورهای ترکیه، اردن و لبنان پناه برده اند. سازمانهای امداد رسانی اعلام خطر کرده اند که  زندگی میلیونها نفر در داخل سوریه با تهدیدات جدی روبرو شده است. کمبود مواد غذایی، بهداشت، دوا، درمان و دارو، در کنار کمبود نان، تغدیه و سلامت میلیونها نفر را به خطر انداخته است.

انقلابی که از اوایل مارس ۲۰۱۱ برعلیه رژیم اسد آغاز شد، بدنبال بربریت، وحشیگری و ابعاد سرکوبهای رژیم از یک طرف، دخالتهای کشورهای مرتجع منطقه و وارد کردن احزاب و دار و دسته های رنگارنگ تروریست اسلامی به تحولات سوریه، و از همه مهمتر نبود یک جریان کمونیستی و کارگری از مسیر خود خارج و سناریوی سیاه جنگ داخلی و قومی را بر مردم و انقلاب ناتمامشان تحمیل شد. شیرازه اقتصادی، اجتماعی و مدنی جامعه را از هم پاشاندند و کشور را جولانگاه گروههای رنگارنگ تروریست اسلامی، قومی و هوادار غرب و کشورهای منطقه کردند. سهم مردم از این همه فداکاریها و قربانی دادنها، جنگ داخلی، کشتار، ویرانی و آورگی شده است. مسئول این وضعیت در درجه اول رژیم وحشی و دیکتاتوری اسد و سرکوبهایش با حمایت جمهوری اسلامی و دولت روسیه، دخالت کشورهای مرتجع منطقه و حمایت از دار و دسته های تروریست اسلامی رنگارنگ در کنار سیاست های آمریکا و غرب و متحدانش می باشد. مردم سوریه قربانی رقابتهای دولتهای مرتجع منطقه با باندها و دار و دسته های تروریستشان شده اند. با ورود این جریانات به روند تحولات سوریه در یک سال و نیم گذشته، سناریوی سیاهی در این کشور رقم خورده است. در کناراین وضعیت سیاه اما سرنگونی رژیم اسد هنوز یک خواست عمومی مردم می باشد. سرنگونی رژیم اسد اولین قدم برای پایان دادن به تراژدی انقلاب ناتمام سوریه می باشد. با سرنگونی رژیم اسد احتمال بازگشت دوباره مبارزات انقلابی مردم و دخالت در رقم زدن روندهای آتی آن، تازه خواهد شد.

اثرات حذف ارز مرجع:افزایش گرانی ها، فقر و فلاکت!

بانک مرکزی نزدیک به یک ماه پیش با صدور بخشنامه ای ارز مرجع واردات کلیه اقلام کالاهای اساسی به جز گندم، جو، ذرت و سویا را حذف کرد. به این ترتیب از این پس اقلامی مانند شکر، گوشت قرمز، برنج، دارو، روغن نباتی و کره حیوانی با ارز مبادله ای وارد خواهند شد که در نتیجه باید دیر یا زود شاهد موج گرانی این محصولات و محصولات تولیدی وابسته به آن ها در بازار باشیم.

 

این خبر مهم دولت و مدیای رژیم در اواسط فروردین ماه امسال بود. اکنون بعد از گذشت یک ماه از این تصمیم دولت، که به گفته خودشان هنوز» اجرایی » نشده، گرانی قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف مردم، کالاها و خدمات افزایش های سرسام آوری را نشان میدهد. قبل از اینکه به اثرات و تبعات حذف ارز مرجع بر افزایش گرانی ها واردشویم، لازم است توضیحات عمومی در مورد ارز مرجع داده شود. سابقه بحث ارز مرجع بر میگردد به سال ٣٦٨. جمهوری اسلامی درا ین سالها ادعا کرد که برای » مهار گرانی » کالاهای اساسی، با اختصاص ارز دولتی جلوی افزایش قیمت ها را خواهد گرفت. در طول بیش از دودهه خلاف این امر ثابت شده و رانت خواران در باندهای مختلف رژیم، هزاران میلیاردتومان از محل تفاوت قیمت ازر به جیب زده اند. در این میان دولت بیشترین سهم از این درآمدها را داشته است. در ایران دولت خود عرضه کننده دلار، فروشنده و تنظیم کننده بازار ارز می باشد. بعداز صادرات نفت، مواد پتروشیمی، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، درآمدهای حاصل از کنترل بازار ارز، از عرضه و فروش گرفته تا » سودآورد کردن ارز دولتی»، توسط دولت، در ردیف چهارم درآمدهای دولت قرار دارد. براساس این تصمیم دولت به بیش از ٢٠ مورد از اقلام کالاهای مصرفی، دلار را به قیمت دولتی در اختیار وارد کنندگان این کالاها قرا رداده تا با واردات این کالاها، قیمت این کالاها را برای مصرف کنندگان» پائین » نگه دارند. بر این اساس دولت ارز مرجع، یعنی دلار دولتی را به قیمت ١٢٢٤ تومان در اختیار وارد کنندگان قرار میداد. در کل دولت تصمیم گرفت سه نوع ارز به قیمتهای کاملا متفاوت به بازار ارز که تحت کنترل خودش می باشد، ارائه نماید. اولی ارز مرجع با قیمت دولتی ١٢٢٤، دومی ارز مبادله ای، اینجا دلار مبادله ای با قیمتی نزدیک به ١٨٠٠ تومان، این قیمت را هم دولت در تبانی با بانک مرکزی و کمیسیون ارزی مجلس ارائه میدهد. سوم ارز آزاد می باشد، اینجا دلار به قیمت آزاد در بازار آزاد منظور است. قیمت این دلار بین ٣٠٠٠ تا ٣٥٠٠ تومان در نوسان می باشد. در واقع دولت ارز سه نرخی در بازار را در همه جوانب اقتصاد ارائه و مدیریت می کند.

برگردیم به اثرات و تبعات حذف ازر مرجع، ارز ١٢٢٤ تومانی دولتی بر گرانی کالاهای اساسی. دولت، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تائید کرده اند که اثرات این تصمیم باعث گرانی های بین ٣٥ تا ٤٧ درصدی خواهد بود. سازمان های حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرده که با این تصمیم دولت شاهد گرانی های بالای ٥٠ درصد خواهیم بود. کارشناسان » مستقل » از باندهای حکومتی، نئولیبرال های اسلامی، ضمن استقبال از تصمیم دولت، تائید کرده اند که گرانی های بالای ٧٠ درصد در راه است،» ولی اقتصاد بیمار دولتی نیاز به این امر دارد تا خودش را پیدا کرده و تولید راه بیفتد». اینها هواداران فریدمن آمریکایی، البته اسلامی اش هستند که به جایگاه ارز در اقتصاد واقف بوده و در صدد تجویز نسخه هایشان در عرصه سیاست پولی به دولت می باشند که ظاهرا تا حدودی هم موفق بوده اند. در طول هفته گذشته باندهای حکومتی افزایش قیمتها را بعد از اعلام این تصیم دولت در فروردین ماه ارائه داده اند.ابتدا مرکز آمار اعلام کرد که تورم در ماه فروردین بالای ٣٨ درصد بوده است. بر اساس گزارشاتی که در نشریات و رسانه های حکومتی آمده است، گرانی اقلام خوراکی در فروردین ماه رشدی بین ٣٤ تا ٦٧ درصد داشته است. در همین رابطه خبرگزاری ایسنا افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی و غیره را دو هفته پیش به نقل از بانک مرکزی اینگونه اعلام کرد: افزایش ٣٠ تا ٣٥ درصدی قیمت انواع روعن نباتی، قیمت های انواع سبزی آخرفروردین ماه به شرح زیر بوده است.: گوجه ٢ هزار و ٨٠٠ تومان، خیار ٢ هزار و ٨٠٠ ، پیاز ٢ هزار و ١٠٠ ، سیب‌زمینی یک هزار و ٨٠٠ تومان، نخود سبز ٣ هزار و ٣٥٠ ، کلم قرمز یک هزار و ١٥٠ تومان، کلم سفید ٩٨٠ تومان، باقلا سبز یک هزار و ٩٨٠ تومان، لوبیا قیلونی ٤ هزار و ٢٠٠ تومان، هویج یک هزار و ٥٨٠، کدو مسمایی ٢ هزار و ٢٥٠ ، بادمجان ٢ هزار و ١٥٠، فلفل دلمه‌ای ٣ هزار و ١٨٠ تومان به فروش می‌رود.

 

در آمار دیگری بانک مرکزی و مرکز آمار افزایش قیمتهای هفته اول اردیبهشت سال ٩٢ را به ترتیب زیر اعلام کرده اند:

قیمت برنج در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ١/٢٧ درصد رشد داشته و انواع حبوبات در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل ٤/٥٠ درصد افزایش قیمت داشته اند.انواع میوه های تازه در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ٧/٣٦ درصد رشد داشتند و انواع سبزیجات در همین زمان ١/٩١ درصد افزایش قیمت نشان میدهند.

گوشت قرمز افزایش قیمت ٤٤ درصدی داشته و گوشت مرغ در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ٨/٤١ درصد رشد قیمت داشته است. قند و شكر نیز طی یكسال رشد قیمت ٨/٢٢ درصدی و چای رشد قیمت ٤/٣٣ درصدی نشان میدهد. همچنین انواع روغن نباتی نیز رشد قیمت ٤٢ درصدی داشته است.و دست آخر مقایسه سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار.

بانک مرکزی و مرکز آمار افزایش قیمتهای دیگری را در مقایسه با سال ٩١ ارائه داده اند. بر اساس این آمار و ارقام قیمتها در گروههای مختلف در مقایسه با سال گذشته افزایش های زیادی داشته است. برای مثال: مواد خوراکی نسبت به ماه قبل امسال فروردین بیش از ٧ درصد افزایش داشته. نسبت به فروردین سال ٩١ بیش از ٤٦ درصد افزایش قیمت داشته است. کالاهای غیرخوراکی و خدمات افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٠.٤ درصد افزایش قیمت داشته اند. خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به سال قبل ٤٥.٠ درصد افزایش قیمت نشان می دهد. قیمت لبنیات در تهران نسبت به هفته قبل ٩/٦ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ٦/٥١ درصد رشد داشته است. افزایش قیمت مسکن تا ٣٢ درصد، کرایه حمل و نقل تا ٢٥ درصد، افزایش ٧٠ درصدی قیمت دارو، ٢٩ تا ٣٩ درصدی تعرفه های پزشکی خدمات بیمارستانی دولتی و خصوصی، افزایش حق ویزیت تا ٢٣ درصد را نیز باید به این آمار وارقام دولتی اضافه کرد. اینها آمار وارقامی مربوط به گرانی های در یک ماه گذشته و بعد از اعلام حذف ارز مرجع کالاهای اساسی می باشد.

آنچه مسلم هست به آمار و ارقام باندهای حکومتی هیج موقع نباید اعتماد کرد. در طول همین مدت بیش از یک ماه از اعلام تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز مرجع کالاهای اساسی، افزایش قیمتها سرسام آور بوده است. افزایش قیمتها به مراتب بیشتر از آن چیزی هست که ارگانهای دولتی گزارش میدهند. حتی اگرهمین افزییش قیمتهای اعلام شده دولتی را در یک ماه گذشته مبنا قرار بدهیم، به اعتراف دولت رشد گرانی ها بین ٣٥ تا ٤٦ درصد بوده است. آن هم گرانی ها در قسمت مربوط به کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم. این قیمتها روزانه و بخشا ساعتی افزایش پیدا می کنند. از اثرات و تبعات فوری و بلا فصل حذف ارز مرجع، یعنی ارز ١٢٢٤ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود، شاهد افزایش قیمت بالای ٥٦ درصد می باشیم. قیمتهای بازار افزایش بیش از بیست قلم کالای اساسی در طول یک ماه گذشته نزدیک به ٦٠ درصد را نشان میدهد. در عین حال با اجرایی شدن تصمیم دولت در مورد حذف ارز مرجع از اوایل خرداد، شاهد گرانی های بالای ٦٠ درصد کالاهای اساسی خواهیم بود. در اقدامی دیگر دولت اعلام کرده است که بجای ارز مرجع ارز مبادله ای وارد معاملات مربوط به واردات کالاهای اساسی میشود. ارز مبادله بین ١٨٠٠ تا ٢٠٠٠ هزار تومان در نوسان می باشد. وارد کنندگان کالاها براحتی با این توجیه که دلار گران شده وهزینه واردات بالا رفته است، قیمتها را تا نزدیک ٦٠ درصد بالا خواهند برد. همین الان در گروه کالاهای اساسی نظیر روعن نباتی، انواع کره و سبزیحات، انواع گوشت این کار را می کنند. اکثر این کالاها وارداتی بوده و دست وارد کنندگان در تبانی با دولت وباندها و مافیایی که بازار را کنترل می کند، برای بالا بردن قیمتها رسما بازگذاشته شده است. دولت و وزارت خانه هایش به همراه باندهای مافیایی بزرگ که در بخش واردات کالاهای اساسی مردم را سرکیسه می کنند، از همین الان شروع کرده اند به بالا بردن قیمت این کالاها. طبعا این باندها ارز مبادله ای را از دولت می گیرند و با این توجیه که دلار گران شده در نتیجه واردات گران شده، قیمت ها را روزانه بالا میبرند. دولت و این مافیا از محل تفاوت قیمت ارز سه نرخی روزانه صدهها میلیاردتومان پول به جیب می زنند. در بازار دولت، دلالان، مافیای قدرتمند واردات دولتی ها و بیت رهبری به همراه شرکای تجاریشان، رسما گرانی و گرانتر کردن قیمت کالاهای اساسی را سازماندهی ومدیرت می کنند. به عبارتی کل باندهای حکومت بر سر بالا نگه داشتن قیمت ها به توافق رسیده اند و بی شرمانه وعده گرانی های باز هم بیشتر را هم میدهند.

نتیجه گیری: حذف ارز مرجع تا همینجا افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف عموم مردم را به سرعت بالابرده است. به اعتراف خود حکومت گرانی های یک ماه و نیم گذشته دارد از ٥٠ درصد هم بالاتر میرود. از اوایل خرداد ماه موعد اجرای رسمی حذف ارز مرجع و وارد شدن ارز مبادله ای به جای آن در واردات کالاهای اساسی میباشد که گرانی ها بالای ٦٠ در صد را نوید میدهد. این را خود حکومت اعلام کرده است. در کل همه چیز گرانتر خواهد شد. همین الان گفته اند که در ماه گذشته تورم بالای ٣٨ درصد رفته است. حذف ارز مرجع، شوک بزرگ قیمتی دولت در دو دهه گذشته بر کالاهای مورد مصرف عمومی با افزایش نجومی قیمتها می باشد. اثرات و تبعات فوری آن، گرانی های بالای ٧٠ درصدی همه کالاهای اساسی خواهد بود. تثبیت درآمدهای افسانه ای از قبل تحمیل گرانی های بازهم بیشتر به مردم، روی دیگر گرانی ها می با شد. سودها و دزدیهای افسانه هزاران میلیارد تومانی در کنار رانت خواری باندهای قدرتمند مافیای واردات و توزیع کالاهای اساسی و مورد مصرف مردم خواهد بود. اثرات این تصمیم دولت بر اکثریت کارگران و مردم تا همین حالا کاهش بیش از ٦٧ درصدی قدرت خرید دستمزدهای سه برابر زیر خطر فقر بوده است. اثرات دراز مدت آن الگوی مصرف و استانداردهای حداقل زندگی کارگران و مردم را در هم خواهد ریخت. تامین بخش مهمی از کالاهای اساسی دیگر برای مردم ممکن نخواهد بود. نزدیک به نصف این کالاها ناچارا از سبد غذایی کارگران حذف خواهد شد. تغییرتحمیلی در سبد غذایی کارگران و مردم و صرف نظر کردن از کالاهای گران شده، تاثیرات فاجعه باری بر تغذیه و سلامت مردم بر جای خواهد گذاشت. واکنش کارگران و مردم به این گرانی ها یک وجه مهم مبارزات کارگران و مردم خواهد شد. حکومت از شورش پابرهنه و گرسنگان خبرداده و دارد خودش را برای مقابله با این اعتراضات آماد ه می کند. یک رویارویی مهم کل طبقه کارگر با حکومت بر سر سیاست افزایش قیمتها و گرانی های سرسام آور می باشد. کارگران ساکت ننشسته اند. در یک چنین وضعیتی جنبش کارگری، فعالین و رهبران و تشکل های کارگری مبارزه برعلیه گرانی ها و فقر را باید در دستور خود بگذارند. اعتراض به افزایش حداقل دستمزدهای امسال، جرقه اعتراضات آتی را زده است. طبقه کارگران در مبارزه بر علیه افزایش قیمتها میتواند نقش کلیدیی به عهده بگیرد. بطور واقعی هم همین الان کارگران مبارزاتشان را افزایش داده اند. مبارزه و اعتراض حول دستمزدها، بطور مستقیم به مبارزه و اعتراض به افزایش قیمتها ربط دارد. به میدان آمدن صف متحد، متشکل طبقه کارگر با شعار افزایش فوری دستمزدها، گسترش مبارزه بر علیه سیاست های رژیم مبنی بر بالا بردن و بالا نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف عموم کارگران و مردم، یک مبارزه گسترده و اجتماعی بزرگی می باشد که پرچم آن باید در دست طبقه کارگر باشد. فقط کارگران با اتحاد، تشکل و مبارزه قدرتمند اجتماعی شان میتوانند سیاستهای ضد انسانی حکومت، ازجمله افزایش قیمتها و تحمیل دستمزدهای ناچیز و فقر وفلاکت فعلی را با شکست مواجه نمایند. این مهمترین چالش و رویارویی طبقه کارگر با کل حکومت دزدان و قاتلان و سرمایه داران اسلامی می باشد. کارگران میتوانند این وضعیت را عوض نمایند. راه دیگری نیست.